قانون در اختیار یک کانون و وکلایی که کارا نیستند/ بر باد رفتن سرمایه و وقت موکلان با انحصاری نخ‌نما

حق دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می‌شود و حاکمیت موظف است شرایط را به نحوی مدیریت کند که آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب را تحصیل کنند اما انحصار صدور مجوزات تحقق این حق را به محازره انداخته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، از قبل انقلاب کانون وکلا متولی امر وکالت در کشور شد و به دلایل فلسفی این کانون مسأله استقلال وکلا را در مجلس شورای ملی به قانون تبدیل کرد و تقریباً تمام اختیار حوزه وکالت از جمله اعطای مجوز وکالت در انحصار این کانون در آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از انقلاب نیز همین روند ادامه پیدا کرد. از سال ۱۳۷۹ مرکز وکلا زیر نظر قوه قضائیه برای شکست این انحصار به وجود آمد. بنا بود این مرکز نیز بتواند مجوز وکالت بدهد اما تا همین اواخر چندان در معادله وکالت تاثیرگذار نبود. در دوره جدید قوه‌قضاییه این مرکز قدرت بیشتری پیدا کرد و با دنبال کردن رفع انحصار از مجوز وکالت سعی در حل این معضل دارد.

ایران در بین کشورهای دنیا، از لحاظ سرانه وکیل در پایین‌ترین سطح قرار دارد و با وجود رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشور، سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهای عراق و مصر نیز پایین‌تر است. سرانه وکیل در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل است در حالی که متوسط سرانه وکیل در دنیا ۲۴۰ است. بنابراین، در نتیجه استقلال کانون وکلا و عملکرد انحصارگرایانه این نهاد صنفی، ایران از نظر شاخص دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی جزو عقب‌مانده‌ترین کشورها در دنیا محسوب می‌شود.

 

برای پیگیری این موضوع تلاش شد با لیلا رئیسی، ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اما وی از اظهارنظر در این باره خودداری کرده و بحث درباره این مطالبه را به زمان دیگری موکول کرد. در ادامه با نرگس صلواتی رئیس مرکز وکلای دادگستری استان اصفهان به گفت‌وگو نشسته تا از وضعیت دادرسی‌ها در استان توضیحات بیشتری ارائه شود.

فعالیت ۱۳۰۰ وکیل در مرکز وکلای اصفهان

نرگس صلواتی، رئیس مرکز وکلای دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان این‌که تعداد وکلای استان اصفهان در مرکز وکلای قوه قضائیه اصفهان هزار و ۳۰۰ نفر است، اظهار داشت: درسال ۱۳۹۸، تعداد ۵ هزار و ۸۰۰ نفر از استان اصفهان در آزمون سراسری کشوری مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده شرکت کردند که ابتدا سه برابر ظرفیت در مرحله اول به عنوان نفرات قبولی اعلام شد و سپس مرحله مصاحبه‌ها انجام شد.

وی افزود: پس از اعلام قطعی نتایج مرکز، ۳۷۰ نفر از این افراد که موفق به کسب بالاترین نمره در آزمون کتبی و مصاحبه شده‌اند، حائز شرایط دریافت اخذ پروانه کارآموزی خواهند شد و دوره خود را شروع کرده و پس از ۱۸ ماه کارآموزی و انجام آزمون اختبار موفق به اخذ پروانه پایه یک دادگستری خواهند شد.

 

صلواتی با اشاره به این‌که تعداد مشاوره‌های رایگان وکلای مرکز قوه قضائیه استان اصفهان در سال ۹۸ در راستای خدمت‌رسانی به مردم در دادگستری‌های استان اصفهان ۱۲۹ هزار و ۳۹ مشاوره بوده است، گفت: بنا به اعلام علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان، مشاوران خانواده قوه قضائیه، آزمون بزرگ وکالت ۹۹ در سوم مهر ماه سال جاری برگزار می‌شود.

رئیس مرکز وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به حق الوکاله وکلای دادگستری عنوان کرد: پس از پذیرش پرونده بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر به وکلای دادگستری اعلامی از سوی ریاست قوه قضائیه مورخ نهم فروردین ماه سال ۹۹ تعیین می‌شود که در قانون مذکور به تفکیک حق الوکاله دعاوی مالی و غیر مالی و مراحل مختلف دادرسی تعیین و اعلام شده است.

کانون‌های وکلا با هرگونه انحصار یا انحصارطلبی مخالف هستند

شهرام محقق، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان این‌که حرفه وکالت یک حرفه تخصصی است و مانند هر حرفه تخصصی دیگر برای ورود و اخذ پروانه آن مقررات و شرایط خاصی از سوی قانونگذار تعیین شده است‌، اظهار داشت: یکی از این شرایط داشتن مدرک کارشناسی تحصیلات حقوقی است.

وی با بیان این‌که حرفه وکالت و وکیل دادگستری  با مسائل مهمی چون حقوق ملت، مال، جان و آبرو و ناموس افراد جامعه سر و کار دارد، افزود: حساسیت‌های وکالت و ضرورت دفاع صحیح از حقوق افراد اقتضا می‌کند برای ورود به این حرفه متقاضی دارای شرایط عمومی و اختصاصی خاصی بوده و ضوابط و مقررات خاصی در خصوص نحوه جذب و پذیرش کارآموزان وکالت و اعطای پروانه وکالت به آنان حاکم باشد تا از بین متقاضیان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بهترین‌ها و نخبگان آن از طریق آزمون ورودی پذیرش و جذب شوند.

 

محقق با بیان این‌که به منظور جلوگیری از جذب بی‌ضابطه و بدون حساب در این حرفه که عواقب سوء و فسادهایی را در پی خواهد داشت باید ضوابط و معیارهایی برای ورود به آن نیز حاکم باشد، گفت:  قانونگذار در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرراتی را در خصوص نحوه جذب و تعیین ظرفیت سالانه کانون‌ها وضع کرده است.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان تصریح کرد: به موجب ماده یک این قانون کانون‌های وکلا مکلف هستند، حداقل سالی یک بار نسبت به پذیرش متقاضیان حرفه وکالت از طریق اعلان در جراید و برگزاری آزمون ورودی اقدام کنند.

وی با بیان این‌که بر اساس تبصره ماده یک مذکور تعیین تعداد کارآموزان هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری هر استان و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای آن استان خواهد بود، عنوان کرد: این کمیسیون نیز بر اساس نیاز هر استان و با در نظر گرفتن امکانات و شرایط کاری قضایی و وکالتی حاکم بر آن استان اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

محقق بیان کرد: آن‌چه در این راستا حائز اهمیت است آن است که مسؤولان و رسانه‌ها قبل از آن‌که به فکر جذب و پذیرش فارغ‌التحصیلان حقوق باشند، باید با وضع مقرراتی به فکر اشتغال و درآمد و ارتزاق وکلا باشند.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر وکلای دادگستری به خصوص وکلای جوان به دلایل متعددی از جمله تبلیغات سوء رسانه‌ای علیه وکلا و عدم ترویج فرهنگ وکالت و مراجعه به وکیل از سوی رسانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط و نیز فراهم نکردن زیرساخت‌های قانونی به منظور تأمین معیشت وکلا با مشکلات و بعضاً بیکاری مخفی جدی روبه رو هستند.

 

وی با تأکید بر این‌که می‌توان با فرهنگ‌سازی و یا اجباری کردن وکالت در پرونده‌های قضایی آن را مرتفع کرد و از این طریق سطح مراجعه مستقیم مردم به دستگاه‌ها و مراجع قضایی را نیز در راستای پیگیری پرونده‌ها کاهش داد، افزود: کانون‌های وکلای دادگستری از زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶  تاکنون به طور منظم و مداوم در هر سال  نسبت به جذب و پذیرش کارآموزان وکالت بر طبق قانون مذکور اقدام کرده و وظایف قانونی خود را به نحو صحیح  اجرا کرده است.

افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق

محقق ادامه داد: بر اساس تصمیمات غیر کارشناسی به‌عمل آمده قبلی تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق با توجه به تنوع مراکز و موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها بیش از حد نیاز کشور است و بنا بر آن‌چه گفته شد، نباید انتظار داشت تمامی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق این مراکز و دانشگاه‌ها جذب حرفه وکالت شوند.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با بیان این‌که تنها نهادی که در سال‌های گذشته به طور منظم نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان حقوق اقدام کرده، کانون‌های وکلای دادگستری بوده‌اند، گفت: سایر دستگاه‌های مرتبط اعم از قضایی و اجرایی نسبت به جذب آنان به‌طور منظم و سالانه اقدام نکرده‌اند و این امر منجر به انباشت فارغ‌التحصیلان حقوق در پشت آزمون ورودی حرفه وکالت به دلیل تنها نهاد برگزار کننده آزمون و جذب سالانه آنان شده است، که لازم است در این خصوص هم از سوی مسؤولان امر دستگاه‌های مربوطه و نیز سایر مراجع نظارتی تدبیری اتخاذ شود.

 

کانون‌های وکلا در جذب وکیل و کارآموزان وکالت مطابق قوانین عمل می‌کنند

وی با بیان این‌که نسبت دادن انحصارطلبی و انحصارگری به کانون‌های وکلا از سوی افرادی مطرح می‌شود که شناخت کافی از نهاد وکالت و کانون‌های وکلا و وظایف و کارکردهای آن ندارند، خاطرنشان کرد: کانون‌های وکلا در جذب وکیل و کارآموزان وکالت دقیقاً مطابق قوانین و مقررات موجود عمل کرده و با هر گونه انحصار یا انحصارطلبی مخالف هستند.

محقق عنوان کرد: اعطای پروانه وکالت به قضات و کارشناسان حقوقی ادارات و دستگاهای دولتی بعد از بازنشستگی و نیز نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره نمایندگی به شرط داشتن تحصیلات حقوقی و حوزوی مرتبط به موجب بند الف، ب، ج و د ماده ۸ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۲ به‌عمل می‌آید، که در صورت وجود شرایط مصرح در بندهای مذکور به متقاضیان اعطا خواهد شد‌.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با تأکید بر این‌که در کانون‌های وکلا نظرات مخالفی با ماده قانونی مذکور وجود دارد، بیان کرد: کانون‌های وکلا در راستای وظایف محوله مجری قوانین بوده و اختیار و یا صلاحیت اضافه‌ای برای خود قائل نیستند تا به میل و یا تشخیص سلیقه‌ای در این خصوص تصمیمی اتخاذ کنند.

قوانین و مقررات سبب انحصار شده است

وی با بیان این‌که آن‌چه از نظر اینجانب سبب انحصار می‌شود، خود قوانین و مقررات است که بر خلاف اصل استثنائاتی را وضع می‌کند و منجر به امتیازاتی برای افراد می‌شود، خاطرنشان کرد: اصل در ورود به حرفه وکالت آن است که متقاضیان بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از طریق آزمون ورودی وارد این حرفه شوند و مقررات مصرح در ماده ۸ لایحه استقلال استثنایی بر این اصل است، که با عنایت به شرایط و ضروریات فعلی جامعه و توجه مسؤولان به امر معیشت و اشتغال جوانان می‌باید اصلاح شود.

 

گلایه مردم نسبت به هزینه بی‌فایده استفاده از وکلای کانون وکلا

مردم اما نظر دیگری دارند و معتقدند در عین دشوار بودن دسترسی به وکلای مجوزدار در عمل خروجی مناسبی از فعالیت وکلا دریافت نکرده‌اند.

برخی نیز معتقدند انحصار در صدور مجوز باعث اخذ هزینه‌های غیرواقعی و بیش از حد و گاهی تعیین دستمزد مرحله به مرحله بر خلاف توافقات قبلی شده است. در ویدیوی زیر با اظهارات مراجعه‌کنندگان به دادگستری اصفهان بیشتر آشنا شوید.

 

نمایندگان مجلس نسبت به پذیرش وکلا در کانون ورود پیدا کنند

سید جواد میرمعصومی، وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با اشاره به تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون گفت: بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶ تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون وکلا بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری است.

وی با بیان این‌که در ماده یک پذیرش متقاضیان از طریق آزمون با آگهی در جراید مشخص شده است، بنابراین از این حیث اخذ پروانه وکالت مستلزم قبولی در آزمون ورودی وکالت است، افزود: این اتفاق قانونی به معنای ایجاد انحصار نیست؛ زیرا اگر انحصار بود، امثال اینجانب هم نمی‌توانستند در بین حدود 3 هزار وکیل دادگستری در استان اصفهان، از طریق آزمون به کانون راه پیدا کنند.

میرمعصومی با بیان این‌که اساساً برگزاری آزمون ورودی ایجاد انحصار نمی‌کند، بیان کرد: چنانچه کانون وکلا در پذیرش وکیل به صورت گزینشی و به دور از هر آزمون ورودی مبادرت به صدور پروانه وکالت می‌کرد، آن وقت می‌توان ادعا کرد که دارد انحصار می‌کند، اما هنگامی که آزمون انجام می‌شود، یعنی هرکسی با هر تفکری که دانشنامه لیسانس داشته باشد و حائز رتبه لازم شود، می‌تواند به کانون ورود پیدا کند.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با بیان این‌که این موضوع در بسیاری از حِرَف، مصداق پیدا می‌کند، تصریح کرد: شما اگر بخواهید در شرکت فولاد مبارکه، آموزش و پرورش، ادارات یا ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا بخش‌های عمومی وارد شوید، قطعاً باید در آزمون‌های ورودی و یا استخدامی شرکت کنید و کسانی استخدام خواهند شد که نمره و رتبه لازم را کسب کنند، در حِرَف مرتبط با رشته حقوق هم این موضوع صادق است.

وی با بیان این‌که در شغل‌هایی چون کارشناس کانون کارشناسان، سردفتری اسناد رسمی و قضاوت هم آزمون‌های ورودی وجود دارد، عنوان کرد: حال سؤال اینجاست که آیا این مشاغل، چون دارای آزمون ورودی است، پس دارای انحصار است؟ به طور قطع پاسخ هر انسان عاقلی خیر است، چراکه اساساً ظرفیت‌ها محدود و شرکت‌کنندگان تقریباً نامحدود هستند.

 

صدور بی‌رویه تأسیس رشته حقوق در کلیه مراکز آموزش عالی

میرمعصومی با تأکید بر این‌که مشکل جای دیگر است و تا مشکل رفع نشود محدودیت‌های اخذ پروانه حل نخواهد شد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد یکی از مشکلات، صدور بی‌رویه تأسیس رشته حقوق در کلیه مراکز آموزش عالی است، یک زمانی تربیت حقوقدان تنها در دانشگاه‌های دولتی و آزاد و بعضاً پیام‌نور انجام می‌شد اما در حال حاضر علاوه بر دانشگاه‌های نامبرده، دانشگاه‌های علمی کاربردی، غیرانتفاعی و اکثر دانشگاه‌های استان و شهرستان‌ها و حتی بخش‌ها هم رشته حقوق دایر شده است.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با بیان این‌که صدور دانشنامه لیسانس در این رشته متناسب با ظرفیت‌های شغلی در این حوزه نیست، افزود: تبلیغات اغواکننده، این حرفه را یکی از پول‌سازترین حِرَف عنوان می‌کند، دانشجو به این جهت میل پیدا می‌کند در دانشگاه به سمت رشته حقوق سوق پیدا کند، حال عواقب آن که بیکاری خود وکلا است که از منظر افکار عمومی پنهان است، بنابراین باید تصمیم‌گیرندگان در آموزش عالی فکری اساسی برای این موضوع بکنند.

ورود مدیران حقوقی ادارات ظرفیت پذیرش را محدود کرده است

 وی ادامه داد: مشکل دیگر در محدود بودن ظرفیت پذیرش، ورود مدیران حقوقی ادارات دولتی یا قضات بازنشسته است که بلافاصله بعد از بازنشستگی بدون آزمون ورودی به کانون راه پیدا می‌کند و این عامل سبب شده است جوان فارغ‌التحصیل به علت حضور این اشخاص از راهیابی به کانون باز بماند و نیاز است که نمایندگان مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و محدودیت‌های قانونی را اعمال کنند و این می‌تواند از وظایف خبرنگاران، رسانه‌ها و مطالبه‌گری در این حوزه قلمداد شود.

میرمعصومی خاطرنشان کرد: ادعای انحصار در پذیرش فارغ‌التحصیلان حقوق  اساساً فاقد وجاهت قانونی، منطقی و عرفی است و کسانی موضوع انحصار را مطرح می‌کنند که می‌خواهند بدون آزمون خودشان وارد در این حرفه بشوند که باید گفت، لطفاً بنشینید و مانند دیگر فارغ‌التحصیلان زحمت مطالعه بکشند و سپس از طریق آزمون به کانون راه پیدا کنند.

بسیاری از وکلا به دلیل حجم بالای پروانه‌های صادره بیکار هستند

عباس صادقی، کارشناس حقوق نیز در این باره گفت: معضل کانون وکلا انحصار در واگذاری پروانه‌های وکالت نیست؛ در حقیقت انحصاری در کار نیست، یک رقابت علمی است که باید وجود داشته باشد.

وی افزود: اگر آزمون ورودی کانون برداشته شود، با توجه به این‌که دانشگاه‌های مختلف مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری حقوق را صادر می‌کنند، شمار وکلا زیاد شده و آن وقت معضلی به نام بیکار وکلا ایجاد می‌شود، البته در حال حاضر هم بسیاری از وکلا به دلیل حجم بالای پروانه‌های صادره بیکار هستند.

 

صادقی با بیان این‌که معضل کانون به طور کل ورود قضات بازنشسته، نمایندگان مجلس و کارمندان بازنشسته به این حرفه است، عنوان کرد: در شرایط فعلی که بیکاری معضل اساسی جامعه است، چرا باید یک کارمند یا قاضی بازنشسته که حقوق دولتی دریافت می‌کند، در رقابت با یک جوان تازه فارغ‌التحصیل دانشگاهی باشد.

این کارشناس حقوق تصریح کرد: بنده و بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق عقیده داریم باید انحصار دیگری در کانون به‌وجود آید و آن انحصار در واگذاری پروانه به دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی است که شغلی ندارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر قضات و کارمندان بازنشسته به دلیل آن‌که حدود ۳۰ سال در حوزه خدمات قضایی فعالیت کرده‌اند، شمار زیادی از پرونده‌ها را به اصطلاح درو می‌کنند که این رویه درست نیست، همچنین آن‌چه در فرایند واگذاری پروانه‌های وکالت مشاهده می‌کنیم، انحصار کانون نیست، کانون وکلا قدیمی‌ترین و قدرتمندترین نهاد مدنی کشور است که منشأ خدمات زیادی بوده است.

صادقی با بیان این‌که یکی از اهداف اصلی از ایجاد این مرکز جلوگیری از خودرأی شدن و انحراف محاکم دادگستری است، پس عقلاً امکان ندارد کانون زیر نظر قوه قضائیه فعالیت کند، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس باید سالانه بر فعالیت این مرکز نظارت مستمر داشته باشند.

طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

بنابراین، حق دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می‌شود و حاکمیت موظف است شرایط را به نحوی مدیریت کند که آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب را تحصیل کنند.

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ص۳۰/

منبع: فارس

کلیدواژه: وکلا قانون اصفهان کانون وکلا وکالت اصفهان حقوق قانون کانون وکیل پایه یک دادگستری اصفهان وکلای دادگستری استان اصفهان وکلای دادگستری کارآموزان وکالت استان اصفهان نمایندگان مجلس فارغ التحصیلان کانون های وکلا طریق آزمون آزمون ورودی حال حاضر مرکز وکلای قوه قضائیه دانشگاه ها کانون وکلا حرفه وکالت رئیس مرکز مرکز وکلا دستگاه ها رشته حقوق کانون ها ماده یک بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۳۴۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۹۰ کشور به عنوان پایه مالیاتی تعریف شده است اظهار کرد: معنای آن هم مالیاتی است که بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش وضع می‌شود.

وی افزود: خرید یک خانه به قیمت ۵ میلیارد و فروش آن به قیمت ۶ میلیارد، عایدی یک میلیاردی برای صاحبخانه دارد که مالیات مربوط به آن است البته تعدیل تورمی هم داریم و اثر تورم بر اساس داده‌های بانک مرکزی از آن کسر خواهد شد.

موحدی با بیان اینکه دلالان، سفته‌بازان و سودجویان بازار‌هایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند، حتما هم باید بترسند گفت: مردم عادی نباید از این قانون بترسند، چون در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، چهار قلم دارایی یعنی املاک با انواع کاربری و سرقفلی، خودرو، سکه و طلا و جواهرات و همچنین رمزارز‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

سخنگوی سازمان مالیاتی خاطرنشان کرد: کسانی که می‌خواهند خانه بهتری بخرند، مشمول این مالیات نمی‌شوند، انتقال خانه به فرزندان و خرید خودروی جدید هم مشمول قانون مذکور نیست.

با خرید ۱۰۰ خودرو هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوید!

او ادامه داد: اگر کسی ۱۰۰ دستگاه خودرو هم بخرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود مگر زمانی که بخواهد آن‌ها را بفروشد و سودی کرده باشد.

موحدی بک نظر گفت: در این طرح کسانی که برای خود، همسر و فرزندانشان خودرو خریداری می‌کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.

تنفس ۳ ساله برای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود؛ بر این اساس تا سه سال، مالکان اموال مشمول قانون، می‌توانند آنچه دارند را بفروشند بدون اینکه مالیاتی به سود آن‌ها تعلق بگیرد.

چه مشاغلی اصلا مالیات نمی‌دهند؟

او با بیان اینکه طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، کشاورزان مشمول مالیات نیستند که شامل انواع و اقسام رسته‌ها از جمله دامپروری و زنبورداری هم هست عنوان کرد: بخشی از معافیت‌ها، شامل پایه‌های مالیاتی هم می‌شود که از آن جمله می‌توان به سود بانکی اشاره کرد؛ حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور، یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است.

آیا سلبریتی‌ها مالیات هم می‌دهند؟

موحدی گفت: حساب‌های شخصی و تجاری سلبریتی‌ها شناسایی شده و حتی شرکت‌های تبلیغاتی همکار با آن‌ها هم مورد رصد هستند و بعضی از آن‌ها مالیات هم می‌دهند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: منکر فرار مالیاتی نیستیم، ولی همه تلاش سازمان این است که با بهره‌گیری از همه پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، حساب‌های تجاری را شناسایی و از آن‌ها مالیات بگیرد.

به دنبال تحقق میزان مشخصی از مالیات نیستیم

او با بیان اینکه این سازمان مجری قانون است و اینگونه نیست که تضمین بدهد فلان مقدار مالیات جمع‌آوری کند گفت: شاید فسادی در گوشه‌ای باشد یا مالیات ناعادلانه‌ای هم ثبت شده باشد، ولی همه تلاش سازمان امور مالیاتی این است که عدالت مالیاتی را محقق کند.

موحدی خاطرنشان کرد: کسانی که امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان سالیانه داشته باشند، مشمول تبصره ۱۰۰ می‌شوند و مالیات محاسبه شده برای آن‌ها به صورت قسطی دریافت می‌شود.

چرا شرکت‌های بزرگ هم معافیت مالیاتی دارند؟

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: طبق مطالعات انجام شده در سال ۱۴۰۰، ۸۸ درصد سهم مالیات کشور توسط پنج درصد مؤدیان پرداخت شده که بیشتر آن‌ها شرکت‌های بزرگ هستند.

او ادامه داد: این شرکت‌ها به خاطر شفافیت بیشتری که دارند و تمرکز بیشتری هم که سازمان امور مالیاتی روی آن‌ها دارد، مالیات درستی پرداخت می‌کنند، ولی بخشی از معافیت آن‌ها بر اساس قانون است، البته پیشنهاداتی برای سقف گذاری روی معافیت‌ها داشته‌ایم.

موحدی خاطرنشان کرد: در اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم هم بخشی دیگر از ساماندهی مالیاتی و کاهش معافیت‌ها را دنبال می‌کنیم.

سهم اقتصاد غیر رسمی در ایران و کشور‌های پیشرفته

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اقتصاد غیر شفاف یا غیر رسمی، امر پسندیده‌ای نیست و بر اساس برآورد‌های بین‌المللی، حتی در آمریکا هم حدود ۸ درصد اقتصاد به همین شکل جریان دارد عنوان کرد: این رقم برای سوئد ۱۲ و برای ایتالیا ۲۲ درصد و در ایران حدود ۱۸ درصد است.

او تصریح کرد: بسیاری از کشور‌ها با استفاده از ابزار‌های مالیاتی و اقتصادی، به دنبال کاهش اقتصاد غیر رسمی هستند، مثلا مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا از ۱۰۰ سال قبل اجرایی شده است.

موحدی بک نظر گفت: در این بین، بستر مناسب برای ثبت اطلاعات، موجب افزایش شفافیت و کاهش اقتصاد غیر رسمی خواهد شد، ولی هیچ وقت رقم آن صفر نمی‌شود.

آیا اتباع خارجی هم در ایران مالیات می‌دهند؟

او ادامه داد: هر فرد خارجی که بخواهد داخل ایران فعالیت کند، مشمول قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تمام اشخاص حقوقی و حقیقی غیر ایرانی، مشمول می‌شوند.

طلافروشان خیالشان راحت باشد

موحدی بک نظر تصریح کرد: اعتراض طلافروشان از ابتدای دی ماه سال گذشته شروع شده که مربوط به حوزه مالیات نیست بلکه به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند البته تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و ستاد قاچاق کالا و ارز وجود دارد تا اگر طلافروشان تاییدیه سامانه جامع تجارت را داشته باشند، نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مؤدیان نباشد.

او گفت: طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولا آن قانون مربوط به افراد غیر تجاری است.

طلای زینتی تا ۱۵۰ گرم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طلای مورد استفاده افراد مثل انواع زیورآلات مورد استفاده، تا ۱۵۰ گرم به ازای هر فرد مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود خاطرنشان کرد: بیش از این مقدار هم مربوط به زمانی است که مدت زمانی از آن بگذرد و فرد قصد فروش آن را داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم